1396/01/27 10:20

آیا تبدیل مبلغ رهن یا ودیعه به درآمد اجاره قانونی است ؟

آیا تبدیل مبلغ رهن یا ودیعه به درآمد اجاره قانونی است ؟
حوزه‌ای که ملک در آن واقع است با تأیید سرممیز مالیاتی مربوط تعیین خواهد شد و در صورت وجود اختلاف بین نظر ممیز و سرممیز نظر سرممیز با رعایت مقررات، ملاک عمل خواهد بود.»
ملاحظه می‌کنید که مطابق تبصره فوق، ارزش اجاری موضوع املاک مشابه را «ممیز مالیاتی با تأیید سرممیز مالیاتی» تعیین می‌کردند.
3- بر اساس اختیار حاصل از تبصره فوق، سازمان امور مالیاتی در سال 1380 اقدام به صدور بخشنامه‌ای به شماره 30/4/6077/45672 مورخ 1380/08/08 نمود با این مضمون که مبلغ رهن باید با نرخ 2.5% تبدیل به درآمد شود.
4- یازده روز بعد، سازمان مذکور اقدام به صدور بخشنامه دیگری به شماره 30/4/6683/48085 مورخ 1380/08/19 نمود با این مضمون که نرخ 2.5% مذکور در بخشنامه فوق‌الاشعار اشتباه بوده است و مبلغ ودیعه یا رهن می‌بایست با نرخ 1.5% به درآمد تبدیل شود.
5- پس از مدتی، در تاریخ 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی، قانونی را تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم» از تصویب خود گذارند که ماده 19 این قانون، تبصره ماده 54 ق. م. م را با اعمال اصلاحاتی، به تبصره 1 تغییر داد و یک تبصره نیز به عنوان تبصره 2 به ماده مزبور به شرح زیر الحاق کرد:
«تبصره 2- از ابتدای سال 1382، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و بر اساس هر متر مربع تعیین خواهد شد.»
6- با عنایت به تبصره 2 الحاقی به ماده 54 به وضوح مشخص است که قانون‌گذار، رویه مذکور در تبصره 1 این ماده را از ابتدای سال 1382 ملغی اعلام کرده و به جای آن، ارزش اجاری مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 را ملاک عمل دانسته است.
7- با این اوصاف، رویه تبدیل ودیعه یا رهن به درآمد اجاره بر اساس نرخ 1.5%، تا پایان سال 1381 به قوت خود باقی بوده است و متعاقباً با الحاق تبصره 2 به ماده 54 و اجرایی شدن این تبصره از ابتدای سال 1382، رویه تبدیل مبلغ ودیعه به درآمد، از ابتدای سال 82 ملغی شده است و از این تاریخ به بعد، درآمد اجاره در قراردادهای رهن تصرف می‌بایست بر اساس ارزش اجاری مصوب کمیسیون تقویم املاک تعیین شود و نه اعمال نرخ 1.5%. ضمناً از ابتدای سال 1382، بخشنامه‌های فوق‌الاشاره نیز به دلیل مغایرت با مفاد تبصره 2 الحاقی ماده 54، به خودی خود لغو و از درجه اعتبار ساقط شده‌اند.
خلاصه مطالب فوق این است که تبدیل مبلع ودیعه یا رهن به درآمد اجاره با اعمال نرخ 1.5% و یا هر نرخ دیگری، از ابتدای سال 1382 رویه‌ای منسوخ و غیر قانونی تلقی می‌شود.
گرداورنده:شرکت حسابداری وحسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :