اخبار
1396/12/21 10:57

FATF

 FATF
گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌ هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول ‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند .

FATF  یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force  – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌ هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول ‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه ‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.

در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها ۱۶ عضو رسمی داشت و وظیفه ‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود این بود که روند پول‌ شویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی و بین ‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌ های مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند.

مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ ها را موظف می‌ کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ ها توضیح دهند، از این راه، پول‌ هایی که از راه ‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف ‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می ‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین ‌تر خواهد بود.

در سال ۲۰۰۱ بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این‌ که «بازارهای هدف برای سرمایه‌ گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.

کارشناسان FATF بر اساس گزارش ‌های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه ‌گذاری در آن کشورها اعلام می ‌کنند که مورد استناد سرمایه ‌گذاران بین ‌المللی قرار می‌ گیرد.

FATF   در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌ بندی می ‌کند. توصیه‌ های این نهاد می ‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌ های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.

لیست سیاه

بعد از چند سالی و بالا و پایین، سرانجام اولین بار در کتاب مرجع سال ۲۰۰۹ FATF برای کشورها و ارزیابان، معیارهای نهایی بررسی‌ های FATF  معرفی شد، اما از ۹ سال قبل از آن، یعنی از سال ۲۰۰۰ میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش ‌های سالانه خود، یک «لیست سیاه» از کشورهایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه ‌گذاری هستند قرارد داده بود. این لیست سیاه همان لیستی بود که از طرف « سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای» یا OECD نیز منتشر می ‌شد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرت ‌های نامناسب برای همکاری» است.

این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌ کنند. البته با وجود تمام انتقادهایی که به این لیست وارد بوده است، بعد از اجلاس « جی ۲۰» در سال ۲۰۰۸ این نهاد تصمیم گرفت بررسی‌ هایش را دقیق ‌تر و معیارهایش را سخت‌گیرانه ‌تر بررسی کند.

اقدامات ایران چه بود؟ 

ایران، در سال‌ های گذشته تلاش کرده است با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیات ‌ها را بیشتر کند، هم فضای کسب و کار را بهبود بخشد و هم شبهه‌ ها در مورد تامین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد، یکی از اقداماتی که برای این منظور انجام شده، تصویب « قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» بود که لایحه آن توسط دولت حسن روحانی در سال ۹۴ به مجلس فرستاده شد، در بهمن سال گذشته تصویب و در اسفند سال گذشته به دولت ابلاغ شد.

این قانون تلاش کرده است فعالیت‌های تروریستی را رده ‌بندی کند و البته به صراحت اعلام کرده است که « اعمالی که افراد، ملت‌ها، یا گروه‌ها و یا سازمان‌ های آزادی ‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه ، اشغال خارجی، استعمار و نژادپ رستی انجام می ‌دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروه ‌های تروریستی و سازمان ‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است»

سرانجام در پی اقدامات دولت روحانی، گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه‌ جدید خود، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد و حالا اعلام شده که این تعلیق نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی ‌های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی بوده است. البته تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به ماه‌ های گذشته و این دولت نبود و در دولت‌ های سابق نیز تلاش‌ های گسترده‌ ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت می ‌گرفت که به دلیل فضای منفی بین ‌المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به نتیجه مطلوب نمی‌ شد.

دولت که پس از برجام همواره بر ضرورت برقراری روابط ساختارمند با نهادهای موثر بین ‌المللی تاکید کرده است، یکی از قفل‌ های باز نشده ورود سرمایه به کشور را همین حضور نام ایران در لیست سیاه FATF  می ‌دانست و معتقد بود همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانکها، موسسات مالی، شرکت‌ ها و بنگاه‌ های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم  را اجرا کنند و بر این اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و  سایر بنگاه ‌های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک ‌ها و بنگاه ‌های اقتصادی آن کشور صرف نظر یا همکاری خود را منوط به بررسی‌ های به شدت سخت‌ گیرانه ‌ای می ‌کنند که در نهایت هزینه ‌های معامله را به طور جدی افزایش می ‌دهد و نهایتا بر همین اساس، کلیه کشورها تلاش می‌ کنند در فهرست یادشده قرار نگیرند.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :

برچسب ها :